بازگشت
يک ديد کوتاه برسازمان همكاري اقتصادي (اكو)
اسکاري اسکاري

درحاشيه ي نشست وزيران خارجه اکودرهرات

 

پس از تشكيل كنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد (انكتاد) در 23 مارچ 1964 و تعيين دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و عمران كشورهاي درحال رشد، روند اين همكاري‌هاي شتاب بيشتري گرفت، و بادرنظرداشت اين امر، سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (R.C.D.) در ژوئيه 1964 /1343 با عضويت سه كشور ايران، پاكستان و تركيه تشكيل شد. فلسفه وجودي آر.سي.دي را مي‌توان در شرايط سياسي و اقتصادي موجود در كشورهاي عضو در نخستين سال‌هاي دهه 1960 جستجو كرد.

از نظر شرايط اقتصادي سه كشور مزبور درصدد اجراي طرح‌هاي صنعتي كردن خود به شيوه غربي بودند، محدويت ذخاير ارزي، نياز به اجراي طرح‌هاي صنعتي ، دريافت تكنولوژي و بالاخره استفاده از امكانات موجود منطقه‌اي سبب شد كه انديشه ايجاد آر.سي.دي به صورت يك سازمان همكاري چنذجانبه تقويت شود.

علاوه بر اين، داشتن علايق تاريخي، فرهنگي و سنتي مشترك ميان سه كشور و قرارگرفتن در يك منطقه حساس استراتژيك، ضرورت پيداش چنين سازماني را نمايان مي‌ساخت.

بدين ترتيب اين سازمان در سال 1964 /1343 پديد آمد و در سال 1345، عهدنامه ازمير به عنوان اساس و شالوده اين همكاري براي تقويت فعاليت‌هاي آر.سي.دي تنظيم شد.

عملكرد سازمان همكاري عمران منطقه‌اي (RCD)

در حقيقت دهه اول تشكيل سازمان همكاري عمران منطقه‌اي با موفقيت چنداني روبرو نبود. اما پس از آن در سه كشور با اجراي طرح‌هاي مهم مثل طرح توليد آلومينيوم در ايران، كاغذ و بلبرينگ در پاكستان و تدوين اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري و توسعه و نيز پيش‌نويس مقررات همكاري‌هاي گمركي و تعرفه‌اي، گام‌هاي نسبتاً مؤثري در راستاي اهداف اين سازمان برداشته شد.

هرچند دو طرح اخير با اوج‌گيري انقلاب در ايران متوقف شد. در مورد وضع همكاري‌هاي عمران منطقه‌اي مي‌توان گفت كه ماهيتا مصالح و پيوندهاي سياسي نظام‌هاي حاكم وقت، ضرورت چنين سازماني را توجيه مي‌كرد، اما زيربناي مناسبي براي افزايش توانايي اقتصادي سه كشور فراهم نساخت. ايران به عنوان كشور ثرودتمند برخوردار از دالرهاي نفتي و رواج فرهنگ مصرف‌گرايي براي تأمين نيازهاي اقتصاد خود نمي‌توانست در كشورهاي همجوار چون تركيه و پاكستان عرصه مناسبي بيايد.

از سوي ديگر، كشورهاي تركيه و پاكستان نيز، فاقد ساختار اقتصادي مناسب يا توليد داراي تقاضاي مؤثر بودند و تنها براي دريافت كمك، با ايران همكاري داشتند.

ناسيوناليسم و قوميت‌گرايي، ضعف تفكرات فراملي و همچنين برخي از تعهدات فرامنطقه‌اي برخي كشورهاي عضو آر.سي.دي موجب شد تشكيلات و سازمان پيش‌بيني شده نتواند، اهداف موردنظر را تحقيق ببخشد، گرچه پي‌ريزي يك سازمان همكاري منطقه‌اي در آن مقطع، كاري ارزنده و مناسب بود ولي به هرحال با پيروزي انقلاب در ايران و تحولات سياسي در ايران، روند فعاليت آر.سي.دي تا چندي دچار ركورد شد.

سازمان همكاري اقتصادي: (ECO)

پس از پيروزي به علت عدم اعلان نظر قاطع ايران نسبت ابقا در سازمان مذكور يا خروج آن، فعالت آر.سي.دي به حالت تعليق در آمد، تا جايي كه در سال 1359 تصميم به انحلال آن گرفته شد. مسئولان ذيربط با در نظر گرفتن اصول سياست خارجي ايران مبني بر گسترش روابط با كشورهاي همسايه ، براي بسط همكاري سه كشور ايران، پاكستان و تركيه ساختاري تحت نام جديد سازمان همكاري اقتصادي (اكو) از نهم حوت 1363آغاز به كار كرد. اولين اجلاس سران كشورهاي عضو اكو، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 27 و 28 حوت 1372 در تهران تشكيل شد.

اين اجلاس از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود، زيرا با تحولات شگرفي كه در صحنه جهاني بافروپاشي اتحاد جماهير شوروي اتفاق افتاده بود، تعدادي از كشورهاي تازه استقلال‌يافته آسياي مركزي و قفقاز را بر آن داشت تا تمايل خود را براي پيوستن به اين سازمان اعلام نمايند كه اين علاقه مي‌توانست نقطه عطفي در روند توسعه فعاليت‌هاي اكو به حساب آيد. بنابراين علاوه بر سه كشور ايران، تركيه و پاكستان، آذربايجان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، قزاقستان و همچنين افغانستان به عضويت اكو درآمدند.

طبيعتاً پيوستن جمهوري‌هاي تازه استقلال‌يافته به اكو، مي‌توانست از نظر سياسي موجيب تشكل بيشتر كشورهاي مسلمان و غيرعرب منطقه شده و براي ايجاد يك بلوك قدرتمند منطقه‌اي مؤثر واقع شود.

چرا كه اين جمهوري‌ها داراي امكانات و منابع بالقوه اقتصادي هستند كه با گسترش همكاري‌هاي اقتصادي مي‌توان از آن‌ها بهره‌برداري مطلوب كرد. البته از اين نكته هم نبايد غافل شد كه كشورهاي تازه استقلال‌يافته پيوستن به گروه‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي را علاوه بر استقرار حاكميت سياسي و ثبات موقعيت جديد خود در داخل، در به رسميت شناخته‌شدنشان در سطح بين‌المللي ضروري مي‌دانستند.

كشورهاي عضو سازمان اكو در يكي از حساس‌ترين مناطق جهان با ميراث تارخي و فرهنگي كم و بيش مشترك واقع شده‌اند و اين استعداد را دارند كه تبديل به يكي از قطب‌هاي اقتصادي جهان شوند. نگاهي وسيع به جغرافياي جهان نشان مي‌دهد، تجارت درون منطقه‌اي در اتحاديه‌هاي بزرگ جهاني رشد چشمگيري داشته است. درحال حاضر بلوك‌هاي اقتصادي منطقه‌اي از جمله EU در اروپا، ASEAN آسياي جنوب شرقي و MERCOSUR در آمريكاي جنوبي وجود دارند كه داراي توان بالاي اقتصادي بوده و در سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در خليج فارس نيز شش كشور عضو شوراي همكاري، زمينه ايجاد يك اتحاديه پولي را فراهم مي‌آرورند. لذا مي‌توان از تجارب ارزنده آن‌ها در پيشبرد اهداف سازمان اكو استفاده نمود.

كشورهاي عضو اكو در منطقه‌اي استراتژيك قرارگرفته‌اند كه داراي منابع طبيعي فراواني نظير منابع عظيم نفت و گاز، مواد معدني فلزي از جمله مس، طلا و ذخاير عظيمي از مواد معدني غيرفلزي و از همه مهم‌تر نيروي انساني يا به عبارتي سرمايه انساني فراوان و جوان مي‌باشد ، كشورهاي عضو اكو كه از زمينه رشد بازار منطقه‌اي خوبي برخوردارند مي‌تواند آينده توسعه صنعتي اين كشورها را رقم بزند.

باوجود يك سازمان منطقه‌اي قدرتمند جابجايي سرمايه انساني تسهيل مي‌گردد، فرصت‌هاي اقتصادي در توليد صنعتي ايجاد مي‌شود و سبب مي‌گردد تا زمينه توليد وگسترش فعاليتهاي علمي در سطح منطقه‌اي شكل بگيرد. با شكل‌گيري سازمان‌ها و نهادهاي منطقه‌اي زمينه‌هاي لازم براي بهره‌برداري بيشتر از منابع فراهم شده و به تناسب آن بهره‌وري سرمايه افزايش خواهد يافت و نهايتاً در نتيجه توسعه صنعتي حاصل از آن، توسعه و رفاه اجتماعي بيشتري براي كشورهاي عضو به وجود خواهد آمد.

اگر فرايند همكاري‌ها و در پي آن همگرايي منطقه‌اي با استفاده از توسعه مناطق آزاد صنعتي شكل‌گرفته و توسعه يابد و در اين جهت تجارت چندجانبه، انتقال آزاد كالاها، خدمات، سرمايه و ساير عوامل توليد به عنوان بستر حصول به اين فرايند عمل كنند آن‌گاه همكاري‌هاي منطقه‌اي كشورهاي اكو مي‌تواند نقشي بسيار وسيع‌تر در معاملات اقتصادي بين‌المللي براي اين منطقه فراهم آورد.

 لازمه اين كار اتخاذ سياست‌هاي مشترك در حوزه‌هاي مختلف نظير خصوص‌سازي، سرمايه‌گذاري خارجي، رقابت اقتصادي و ايجاد نهادهاي پولي و مالي لازم مي‌باشد. قدم اول در اين نگرش، وجود يك برنامه استراتژيك صنعتي منطقه‌اي است كه در آن توانمندي‌ها، فرصت‌ها، تهديدها و كمبودها مدنظر قرار گيرد. نكته مهم ديگر در بيان اهميت استراتژيك سازمان اكو در تعاملات اقتصادي جهان، مرز مشترك با اروپا، خليج فارس، روسيه، هند و چين مي‌باشد.

به‌طوريكه ايران به‌عنوان بزرگترين توليدكننده نفت و گاز در اكو و تركيه به‌عنوان دروازه اكو به اروپا از مهم‌ترين مزيت‌هاي اكو در عرصة تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي به‌شمار مي‌روند. به رغم همه اين برگ‌هاي برنده، اكو تا كنون نتوانسته است به يك سازمان فعال در عرصه همكاري منطقه‌اي تبديل شود.

به‌طور كلي، عوامل واگرايي در سازمان اكو را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

ـ تفاوت ساختار اقتصادي كشورهاي عضو:

مثلاً كشوراي آسياي مركزي كه در حال گذار از يك سيستم متمركز به سوي اقتصاد بازار هستند، و يا گسترده‌تر بودن بخش خصوصي در تركيه نسبت به ديگر كشورهاي عضو اكو؛

ـ فقدان برنامه مدرن اقتصادي و نامكمل بودن اقتصاد كشورهاي عضو، علاوه بر آن كارشناسان ضعف بخش خصوصي را يكي از دلايل ناكارآمد بودن اين سازمان مي‌دانند. صرف نظر از اينكه تركيه، پاكستان و ايران ديگر كشورهاي عضو اكو داراي بخش خصوصي بسيار ضعيف و نوپايي هستند.

ـ فقدان سرمايه براي توسعه در اكثر كشورهاي عضو بخصوص افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي؛

ـ فقدان نهادهاي لازم به منطور حمايت از روابط تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي در برخي از كشورهاي عضو؛

ـ ضعف قوانين و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمايه‌گذاري در برخي از كشورهاي عضو؛ و حجم نه چندان چشمگير تعاملات اقتصادي و تجاري بين سه كشور (ايران، تركيه و پاكستان) علي‌رغم عضويت ديرينه‌شان در سازمان آر.سي.دي و جانشين آن اكو؛

ـ عدم وجود اطمينان لازم و نگراني برخي از اعضا نسبت به نيات يكديگر با درنظرداشت تفاوت نظام‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي در اين كشورها:

ـ اعمال نفوذ برخي كشورهاي خارجي و فرامنطقه‌اي از جمله آمريكا و اسرائيل به‌خصوص در دو كشور تركيه و جمهوري آذربايجان و با حضور نظامي آمريكا در افغانستان؛

ـ عدم وجود ديدگاه‌هاي سازنده منطقه‌اي چراكه لازمه پيشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع كوتاه مدت در مقابل منافع كلي‌تر و بلند مدت‌تر است؛

ـ تفاوت رژيم‌هاي سياسي و تعارضات سياسي و عقيدتي بين اعضاء،‌مثلاً ايران و تركيه كه اين كشور خواهان حكومت‌هاي سكولار و تضعيف گام به گام هويت شيعي در منطقه به‌ويژه جمهوري آذربايجان مي‌باشد در حاليكه، ايران خواهان وجود حكومت‌هاي اسلامي بوده و همواره از نظام لائيك انتقاد شديد كرده است؛

ـ دلبستگي اعضاء به غير از منطقه، مثلاً همكاري تركيه با غرب به ويژه آمريكا، اروپا تلاش براي پيوستن به اتحادية اروپا؛ يا پاكستان كه در تعاملات اقتصادي خود نيم نگاهي به شرق و نيم نگاهي به غرب دارد تجهيز منابع اقتصادي خود براي هماهنگي با اقتصاد بين‌المللي را داراي اهميتي حياتي‌تر مي‌داند تا تقويت همكاري با اكو.

ـ  نبود امنيت و ثبات سياسي در برخي از كشورها مانند آسياي مركزي وافغانستان كه با مسائلي از جمله جنگ و سلطه از سوي نيروهاي بيگانه، قاچاق موادمخدر و درگيري‌هاي قومي و قبيله‌اي، فقر و محروميت دست و پنجه نرم مي‌كند؛

ـ حل نشدن رژيم حقوقي درياي خزر، كه روابط كشورهاي ذينفع در اين رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و كدورت‌ها و دلخوري‌هاي سياسي مانع در روند همگرايي سيسي و اقتصادي بين اعضاي سازمان اكو مي شود. جنگ هشت‌ساله ايران و عراق كه بيشتر پتانسيل و منابع كشور قدرتمند عضو اكو را صرف مسائل نظامي و دفاعي كرد. در واقع جنگ فرصت‌هاي طلايي براي پيشرفت اقتصادي منطقه را به حاشيه راند.

 نگاهي به كارنامه اكو نشان مي‌دهد عوامل سياسي در اين پيمان همواره بر جنبه‌هاي اقتصادي آن غلبه داشته است. اگرچه سياست و اقتصاد همواره تأثير متقابلي بر يكديگر داشته‌اند، اما به دليل دولتي بودن اقتصاد در اكثر كشورهاي عضو اكو، تأثير سياست بر تصميمات اقتصادي اين سازمان دوچندان مي‌شود.

 


September 23rd, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي
آگهی های شما
 
آگهی های شما